الوطن | متابعات
أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، ما وصفته بـ”الجريمة الموصوفة” التي ارتكبتها الحكومة المنتهية، من خلال إجبار آلاف الموظفين المدنيين على الخروج في مظاهرات داعمة للحكومة في ميدان الشهداء.
وقالت المؤسسة إنها تلقت بلاغات موثقة من موظفين في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية، أكدوا تعرضهم لتهديدات صريحة تتعلق بالفصل أو النقل أو وقف الرواتب في حال عدم المشاركة في التظاهرة. واعتبرت المؤسسة أن هذا السلوك يُمثل استغلالًا مرفوضًا لمؤسسات الدولة ومواردها في فرض الولاء السياسي.
وأكدت المؤسسة أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور الليبي وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الحكومة “تدفع بالدولة الليبية نحو هاوية الاستبداد السياسي وسحق كرامة الإنسان”.
كما حمّلت المؤسسة رئيس الحكومة ووزراءه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التحشيدات المسلحة التي شهدها الميدان، ووصفت ما حدث بأنه “مشهد دعائي مفضوح” لحكومة “فقدت شرعيتها وسقطت أخلاقيًا ووطنياً”.
وأبدت المؤسسة تفهمها للضغوط التي مورست على العسكريين وأفراد وزارة الداخلية، خاصة من مدينة مصراتة، معتبرة أن ذلك يعزز مخاوف عسكرة الدولة وتجييش مؤسساتها لصالح أشخاص على حساب الإرادة الشعبية ومطالب التغيير السياسي.
وختمت المؤسسة بيانها بالتشديد على أن من يستغل مؤسسات الدولة لفرض الولاء السياسي بالقوة “لا يختلف عن الأنظمة الديكتاتورية التي ثار عليها الليبيون”، وأن السكوت عن هذه الانتهاكات “خيانة للمبدأ والضمير والوطن”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
