أكد المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة “محمد المنتصر” خلوّ سجله من أية قضايا جنائية كما يشاع.
وقال المنتصر في كلمة القاها خلال جلسة البرلمان اليوم، أت الملاحظات الواردة بمكتب النائب العام بخصوصي، تختص بقضية مدنية حدثت في 2007 حول قطع أشجار بأرض، وتم الحكم علي غيابيًا وتغريمي 500 دينار وقمت بتسديدها بالفعل، ولا توجد لديّ أية قضايا جنائية، أو شرف أو مساس بالمال العام كما يشاع.
وافاد المنتصر “سيُطلق على حكومتي “الحكومة الليبية الموحدة” وكل أهدافنا تحقق نتيجة واحدة وهي الذهاب نحو الانتخابات”.
وأضاف المنتصر “مخطط حكومتي هو توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية تحت سلطة شرعية وفاعلة، إجراء انتخابات حرة نزيهة، استكمال المشاريع المتوقفة، وإطلاق نظام للمصالحة يُبنى على مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر”.
واشار المنتصر إلى أن مخطط حكومته يشمل ايضا استكمال المسار السياسي والانتخابي، دعم المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وشدد المنتصر على العمل بالشراكة مع مجلسي النواب والدولة وكافة المؤسسات المعنية لوضع خارطة طريق واقعية، لضمان التداول السلمي على السلطة وإنهاء حالة الانقسام.
