“انتهاكات طرابلس” على طاولة النائب العام في اجتماع موسع

العنوان

عقد المستشار النائب العام الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين في العاصمة طرابلس، لبحث ملفات حساسة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم المسجلة خلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وشارك في الاجتماع يوم الأربعاء، مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.

وتناول الاجتماع التبليغات والشكاوى المقدمة ضد منسوبي جهاز دعم الاستقرار، فيما يخص الانتهاكات المنسوبة إليهم، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ملف المفقودين

كما نوقشت نتائج البحث عن المفقودين، والأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء أعمال العنف والاحتراب التي شهدتها المدينة خلال شهر مايو.

واستعرض المجتمعون حجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تلك الأحداث، بالإضافة إلى الإحصاءات المتعلقة بالوفيات والإصابات في صفوف المدنيين ورجال الأمن، والتحقيقات الجارية بشأنها، بما في ذلك إصابات نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة الغامضة المسجلة داخلها.

إطارات مشتعلة وطرق مغلقة.. تزايد الاحتجاجات في طرابلس ضد حكومة الدبيبة

وتطرق الاجتماع إلى تقييم التدابير المتخذة لإنفاذ الأحكام القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً الفارين، إلى جانب الإجراءات الاحتياطية في مواجهة المشتبه بارتكابهم وقائع سرقة ونهب خلال فترة الاضطرابات، سواء كانوا من المدنيين أو المنتسبين إلى جهات أمنية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المستشار النائب العام توجيهاته بمباشرة إجراءات الاستدلال في جميع الوقائع المجرّمة الواردة حديثًا، واستكمال التحقيقات القائمة، ورفع الدعوى الجنائية عن جرائم القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية، والسرقة، وغيرها من الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تثبت مسؤوليته عنها.