العنوان
انتقد الناشط السياسي محمد قشوط ما اعتبره تناقضًا بين الرواية الحكومية وبيان مكتب النائب العام بشأن واقعة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس
وأشار قشوط في منشور له إلى أن الصفحة الرسمية “حكومتنا” التي يشرف عليها المستشار الإعلامي وليد اللافي كانت قد نفت وقوع الاقتحام ووصفت الحادثة بأنها “خلاف شخصي عادي” جرى احتواؤه في بهو الاستقبال
وأضاف أن إعلان مكتب النائب العام مساء الخميس حبس ثلاثة متهمين على خلفية الحادثة وطلب ضبط اثنين آخرين دون تسميتهم يؤكد أن الواقعة تمثّل جريمة اقتحام موصوفة قانونًا وليست مجرد خلاف عابر كما ادعت الرواية الحكومية
ورأى قشوط أن توقيت صدور قرار الحبس في ساعة متأخرة يهدف إلى تهدئة الرأي العام قبيل مظاهرات مرتقبة يوم الجمعة احتجاجًا على تغوّل المجموعات المسلحة على مؤسسات الدولة مشيرًا إلى أن المطلوبين يتمتعون بنفوذ واسع في طرابلس وأن أوامر ضبطهم قد تظل “حبرًا على ورق” على حد وصفه
كما انتقد قشوط عدم تسمية الجهة الأمنية التي ينتمي إليها المتهمون رغم أنها معلومة ومقرها لا يبعد سوى خطوات عن مقر المؤسسة الوطنية للنفط ومكتب النائب العام نفسه
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
