الوطن | متابعات
أصدر المستشار النائب العام قرارين بتشكيل لجنتين قضائيتين للتحقيق في وقائع تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاضطرابات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال مايو الجاري.
تولت اللجنة الأولى التحقيق في الشكاوى والتبليغات الموجهة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، والوحدات الأمنية التابعة لهما، إلى جانب توثيق الانتهاكات المنسوبة إليهم. وتم تخصيص مقر اللجنة في نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بمنطقة الفلاح.
وباشرت اللجنة الثانية بالتحقيق في إصابات المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، وأسباب وفاة نزلاء بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان، وحوادث السرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب منها إلى عناصر أمنية. وتتخذ اللجنة من نيابة شمال طرابلس الابتدائية بمجمع المحاكم بشارع السيدي مقرًا لها.
وباشرت اللجنتان مهامهما بتسلُّم الشكاوى والتبليغات من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، من الاستماع إلى الشهود والمجني عليهم، إلى إجراء المعاينات والتفتيش واستجواب المتهمين.
ودعا النائب العام جميع من يملك معلومات أو أدلة تتعلق بهذه الوقائع إلى التقدّم بها في مقري اللجنتين، دعمًا لمسار العدالة وتحقيق المساءلة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
