وجّهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتقادات حادة لقطاع العدالة في ليبيا، مطالبة السلطات بتوقيف سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته الاثنين، التذكير بقضية سيف القذافي، بالإضافة إلى ميليشياوي في غرب ليبيا، وقالت: «كلاهما مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، معتقدة أن «السلطة القضائية في ليبيا غير راغبة في إجراء تحقيقات جادة في الجرائم الخطيرة، وغير قادرة على ذلك».
وأبدى مدافعون عن سيف القذافي غضبهم من خوض المنظمة في قضيته، وقالوا إن ليبيا «ليست طرفاً في المحكمة الدولية، ولم توقّع نظام روما الأساسي»، مشيرين إلى أن المحكمة «تتغاضى عن الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين وتركز على ليبيا».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه «ينبغي للسلطات الليبية التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والإسراع في اعتقال كل الأشخاص الموجودين بليبيا الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة وتسليمهم إليها، مثل سيف الإسلام وأسامة نجيم، (رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس)».
وتعتقد «هيومن رايتس ووتش» أن قطاع العدالة الليبي الذي وصفته بـ«المتشرذم»، تشوبه «انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، إلى جانب وجود قوانين تنتهك المعايير الدولية»، وقالت إن «الانتهاكات الموثقة في ليبيا بحجمها واستمراريتها، تعكس أوجه القصور المزمنة في المؤسسات القضائية الليبية».
وانتهت المنظمة في هذه النقطة، إلى أن «التصدي للخلل المؤسسي الهيكلي، بما في ذلك داخل السلطة القضائية، يمثل شرطاً أساسياً للتغلب على الإفلات من العقاب».
