رحبت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ترحب بالقرارات الأمنية والحقوقية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي.
وأكدت الوزارة في بيان لها، ترحيبها بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام..
وأكدت الداخلية بأن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، يأتي في إطار مسؤولياتنا الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
واشادت الداخلية بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين.
وقالت الداخلية “نؤكد بأن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها بدون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية”.
واصدر رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” يشكل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى اللجنة إعداد خطة لضمان إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية والشرطية.
