أصدر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه لقرارات رئيس المجلس محمد المنفي بشأن الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، كما اعترض على توصيف المنفي بـ”القائد الأعلى للجيش الليبي”، معتبرًا ذلك “ادعاءً مخالفًا لنصوص الاتفاق السياسي”.
وأكد البيان أن صفة القائد الأعلى للجيش تُسند للمجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يجوز لأي من أعضائه، بمن فيهم الرئيس، الانفراد بادعاء هذه الصفة أو اتخاذ قرارات بموجبها.
وأوضح اللافي أن المهام الموكلة لرئيس المجلس تقتصر على تمثيل الموقف السياسي الموحد للمجلس في المحافل الدولية، إلى جانب ترؤس جلساته، دون أن تشمل اتخاذ قرارات أحادية الجانب، خاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني أو الهيكلية العسكرية في العاصمة.
وختم اللافي بدعوة إلى الالتزام بآليات التوافق داخل المجلس الرئاسي، مشددًا على أهمية احترام مبدأ عدم الانفراد بالقرار، وضرورة تجنب توظيف المناصب في مسارات قد تُفسر على أنها إقصائية أو منحازة.
