بعثت منظمة العفو الدولية رسالة إلى قائد قوات «القيادة العامة» بشأن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي الذي خطف في مايو العام 2024 بعد حضوره عرضا عسكريا في بنغازي، وظل مصيره مجهولا إلى حين تداول مقاطع فيديو وصور مطلع الشهر الماضي.
وقالت في رسالتها الصادرة يوم الأربعاء الماضي، إن جهاز الأمن الداخلي في المنطقة الشرقية “أعلن أنه على وشك الانتهاء من التحقيق بشأن خطف الدرسي، لكن لم يكشف نتائج حتى الآن”.
وانتقدت منظمة العفو تصريحات الأمن الداخلي بشأن الواقعة، ومنها نفي صحة المقاطع المسربة للدرسي، التي أقر المدعي العام للمحكة الجنائية الدولية كريم خان بصحتها، حيث ادعى الجهاز إنها “مفبركة باستخدام الذكاء الصناعي”، إضافة إلى “تفسيرات لا أساس لها ولا يمكن تصديقها حول اختفاء الدرسي ومزاعم خطفه على يد أجهزة استخبارات أجنبية”.
وحثت المنظمة على “الإفصاح فورا عن مصير الدرسي ومكان وجوده”، مشيرة إلى ضرورة التحقيق مع الجميع الذين تتوفر بشأنهم أسباب معقولة للاشتباه في ضلوعهم في اختفاء الدرسي وتعذيبه “بما في ذلك كبار الضباط والقادة في حال توافر أدلة كافية يعتد بها، وأن يخضعوا لمحاكمات عادلة”.
وفي الخامس من مايو الجاري، تداولت صفحات التواصل مقطع فيديو وصورا للنائب إبراهيم الدرسي وهو مجرد من ملابسه ومقيد بسلسلة حديدية تطوق عنقه وفي حالة إعياء، نتيجة ما تعرض له في مكان احتجازه.
