“المنفي” يحذّر من بطلان القوانين الصادرة دون التزام بالاتفاق السياسي

الوطن | متابعات

وجّه رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”الأحد مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، المستشار “عقيلة صالح” طالب فيها بالالتزام الصارم ببنود الاتفاق السياسي الليبي، في ظل ما وصفه بتجاوزات تشريعية ترتّب التزامات مالية على الدولة الليبية دون احترام للإجراءات الدستورية.

ودعا “المنفي “مجلس النواب إلى استقبال مقترح مشروع الميزانية العامة من السلطة التنفيذية أولًا، ومن ثم فتح باب التشاور مع مجلس الدولة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، وذلك قبل الشروع في إقرارها.

وأشار إلى أن إقرار الميزانية يتطلب موافقة 120 نائبًا خلال جلسة صحيحة ومكتملة النصاب، مؤكداً عدم جواز تقليص النصاب القانوني إلا بعد إجراء انتخابات لملء المقاعد الشاغرة.

ونبّه “المنفي “إلى أن مخالفة الإجراءات الشكلية أو الجوهرية عند إصدار القوانين، يوجب بطلانها ويجعلها بحكم العدم، محذرًا من التبعات القانونية والسياسية لمثل هذه القرارات.

وأكد في ختام مراسلته أن المسؤولية الوطنية تقتضي من جميع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي إطلاق حوار وطني عاجل، يُعقد في أي مدينة ليبية، بالتوازي مع تشكيل هيئة حوار وطني تضم الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والنخب، للمضي قدمًا نحو حل شامل للأزمة الليبية