قالت الحكومة الليبية إن المجلس الرئاسي لم تسند له أية اختصاصات تشريعية تمكنه من توجيه السلطة التشريعية، مبينة أن هذه الاختصاصات تنعقد حصرا للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وردا على كتاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الموجه إلى مجلس النواب، وضحت الحكومة أن مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط وليس للسلطة التشريعية، وانما يشترك معها في التعيين بالمناصب السيادية المحددة حصرا بموجب الاتفاق المذكور.
وأشارت حكومة حماد إلى أن محاولة المنفي التدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تحت ذريعة حماية المال العام، تشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحة أن الرئاسي يحاول خلق أزمة جديدة مستهدفا عرقلة مسيرة الإعمار والتنمية في البلاد، والتي أوكلت لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
واضافت الحكومة في بيان لها، “الرئاسي منتهي الولاية والمدة، ونذكّر بحجم الإسراف والإنفاق العبثي الذي مارسه طيلة السنوات الماضية من خلال مخصصات وهمية أنفقها”.
واختتم الحكومة في ردها: “المنفي تسبب في خلق العديد من الأزمات، مثل أزمة #المركزي التي تجاوز فيها حدود صلاحيته، ومكّن ثلة خارجة عن القانون من السيطرة على مفاصله واختلاس أمواله طيلة شهر كامل دون محاسبة، وأصدر مراسيم بقوانين دون وجه حق تسببت في ارتباك الرأي العام”.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد وجه خطابا إلى مجلس النواب أكد فيه أن هناك اشتراطات لإقرار قوانين الميزانيات العامة وما بحكمها وهي، إحالة مقترح مشروع للميزانية من السلطة التنفيذية بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة، مذكرا باختصاص الرئاسي الدستوري بإصدار القوانين التي يتم إقرارها من قبل النواب بما في ذلك قانون الميزانية العامة.
