قال توفيق الشبعان، الكاتب العام لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن الانقسامات السياسية التي أعقبت أحداث فبراير أثرت على معظم مؤسسات الدولة الليبية، إلا أن جهاز النهر الصناعي ظل محافظًا على وحدته الإدارية والفنية، حتى صدور القرار الأخير عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي وقت سابق، قال الجهاز ان حكومة الدبيبة شكلت جسم موازي بطرابلس وأوقفت الموارد المالية دون مبرر قانوني رغم أن المقر الرئيسي للمشروع في بنغازي، مؤكدًا أن القضاء أصدر حكمًا بإيقافه .
وأوضح الشبعان أن المشروع كان يسير بسلاسة تحت إشراف إدارة وصفها بـ”الواعدة”، نفذت المراحل الأولى من المخطط الوطني للنهر بكفاءة عالية، وفقًا لما حدده قانون تأسيس الجهاز الصادر في العام 1983.
وأضاف أن الجهاز ظل يعمل بإدارة واحدة مقرها مدينة بنغازي، وأشرفت عليه ثلاث لجان متعاقبة أدّت مهامها باحترافية وكفاءة، مما مكّنه من الاستمرار في تزويد عدد من المدن الليبية بالمياه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
