الوطن| متابعات
شدد رئيس الحكومة المنتهية، “عبد الحميد الدبيبة”، خلال اجتماع أمني عُقد اليوم، على أن مسؤولية القبض والتوقيف يجب أن تكون حصرًا بيد وزارة الداخلية، ولا يحق لأي جهة غير شرعية أو جماعات مسلحة ممارسة هذا الدور خارج إطار القانون.
وأكد “الدبيبة” أن الدولة لن تسمح بوجود أي سجون أو مراكز احتجاز لا تخضع لسيطرتها، مشيرًا إلى أن النموذج الأمني الذي يُحترم فيه القانون وتصان فيه الحريات العامة والحقوق الإنسانية، هو ما تسعى الحكومة لترسيخه في مؤسساتها الأمنية.
وأشار رئيس الحكومة المنتهية إلى أن وزارة الداخلية قدمت نموذجًا ناجحًا في العمل الأمني، مؤكدًا أن هذا هو النهج الذي يجب أن يكون القاعدة في أداء رجال الأمن في ليبيا.
كما أعلن الدبيبة أن وزارتي الداخلية والدفاع وصلتا إلى مرحلة متقدمة في بناء مؤسسات الدولة، معتبرًا أن ما تحقق مؤخّرًا من القضاء على أكبر مليشيا إجرامية هو انتصار حقيقي للدولة وسيادة القانون.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
