الوطن| متابعات
عقد المستشار النائب العام، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، اجتماعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لمتابعة التدابير المتعلقة بالوقاية من الإضرار بالمال العام.
وناقش اللقاء نتائج وقف العمل بنظام مقايضة النفط الخام بالمحروقات، واستبداله بأسلوب العطاء العام، حيث جرى التطرق إلى تأثير هذا التغيير على انتظام صرف المال العام في الأوجه المخصصة له، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والرقابة.
كما تم طرح الملاحظات المسجلة بشأن نتائج عمل لجنة تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، إلى جانب استعراض وجهات النظر حول التدابير الممكن اتخاذها تجاه الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع النفط، والتي تسببت في أضرار تمس المال العام والمصلحة العامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود النيابة العامة لمتابعة ملفات الإنفاق العام وضمان ترشيده، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة وتعزيز الثقة في إدارة الموارد الوطنية
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
