العنوان
أعربت الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متهمةً إياها بـ”التحريف المتعمد” لمطالب المتظاهرين السلميين، و”محاولة تضليل الرأي العام الدولي” من خلال تصوير غير دقيق لحقيقة الأوضاع في البلاد.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن ما تشهده الساحة الليبية من احتجاجات هو تعبير شعبي طبيعي عن الاستياء المتزايد تجاه أداء البعثة، التي قالت إنها “فشلت خلال أكثر من عقد في تحقيق أي تقدم ملموس”، بل وأسهمت – وفق نص البيان – في تعقيد الأزمة من خلال دعم “ترتيبات هشة ومسارات غير واقعية”.
واستنكر البيان ما وصفه بـ”محاولة البعثة تصوير الاحتجاجات الشعبية كمؤامرة ضد جهود التسوية أو كتحريض على العنف”، معتبراً ذلك “تهرباً من المسؤولية وتضليلاً متعمداً للرأي العام الدولي”.
وشددت الحكومة على أن حرية التعبير والاحتجاج السلمي حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن “المساس بهذا الحق أو مصادرته أمر غير مقبول”.
وفي خضم التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، حذّرت الحكومة من “تجاوزات البعثة الأممية التي تمس أمن الدولة وسيادتها”، مشيرة إلى تدخلات اعتبرتها “صريحة في الشأن الداخلي الليبي، في تجاوز واضح لمهام البعثة المحددة”.
ودعت الحكومة بعثة الأمم المتحدة إلى الالتزام بولايتها الأممية، والابتعاد عن الانحياز والتدخل، والعمل بمهنية وحياد بما يحترم السيادة الليبية ويلبّي تطلعات شعبها.
واختتم البيان بالتأكيد على انفتاح الحكومة على التعاون مع الشركاء الدوليين، شريطة أن يكون هذا التعاون في إطار احترام سيادة ليبيا، ومراعاة مصالح شعبها دون أي اعتبارات خارجية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
