العنوان
في مشهد يكشف “عمق الشكوك” حول مصير النشطاء السياسيين في غرب ليبيا، فجّرت أنباء وفاة الناشط “عبد المنعم المريمي” موجة غضب عارمة، اجتاحت عددًا من المدن، حيث أشعل محتجون الإطارات وقطعوا الطرقات، وسط اتهامات مباشرة للأجهزة الأمنية ومطالبات شعبية متصاعدة بكشف الحقيقة الكاملة حول ملابسات وفاته الغامضة.
المريمي، المعروف بنشاطه المعارض لحكومة “الوحدة الوطنية” برئاسة عبدالحميد الدبيبة، كان قد اختُطف يوم 30 يونيو من مدينة صرمان على يد جهاز الأمن الداخلي، وذلك بعد أيام فقط من نشره عبر صفحته الرسمية منشورًا يُظهر فيه تهديدًا مباشرًا بالقتل تلقّاه من أحد الموالين لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.
روايات وشكوك
أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا قدمت فيه روايتها لما حدث، مشيرة إلى أنها تسلمت عبد المنعم المريمي من جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 3 يوليو، وأصدرت لاحقًا قرارًا بالإفراج عنه.
إلا أن البيان أفاد بأن المريمي، أثناء انتظاره إخطار ذويه للحضور واصطحابه، حاول الفرار وقفز من طابق علوي داخل مقر الاحتجاز، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث توفي لاحقًا.
لكن هذه الرواية الرسمية قوبلت بـ “تشكيك واسع” من قبل عائلة عبد المنعم المريمي ومنظمات حقوقية، وسط أنباء عن تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي خلال فترة احتجازه.
وصرّح أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المريمي “أقدم على الانتحار نتيجة ظروف اعتقاله القاسية”، مطالبًا بإحالته إلى الطب الشرعي للتحقق من الأسباب الحقيقية لوفاته.
شقيق عبدالمنعم المريمي: هذا مطلبنا
من جانبه، قال شقيقه “ماهر المريمي” في تصريح لقناة “تلفزيون المسار” (تسجيل صوتي) إن عبد المنعم كان في “حالة صحية حرجة” قبل وفاته، داعيًا مكتب النائب العام إلى “الكشف عن تسجيلات كاميرات المراقبة ونشر تفاصيل الواقعة للرأي العام بشفافية تامة”.
تصريحات باشاغا: “تساؤلات مشروعة وغموض”
وفي سياق متصل، أصدر فتحي باشاغا، وهو وزير داخلية ورئيس حكومة مكلف سابق، بيانًا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال فيه إن وفاة عبد المنعم المريمي يحيط بها غموض وشكوك تثير “تساؤلات مشروعة”.
ودعا باشاغا إلى تحقيق نزيه وشفاف يكشف كافة ملابسات الحادثة، مع ضرورة محاسبة كل من تورط أو تستر، مهما كانت صفته أو موقعه.
باشاغا حمّل الدولة بكل مؤسساتها المسؤولية المباشرة عن كشف الحقيقة، مطالبًا المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل والتنسيق مع مكتب النائب العام لضمان إجراء “تحقيق مستقل لا يخضع لأي ضغوط أو تسويات سياسية”.
البعثة الأممية تدعو لتحقيق مستقل
من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن حزنها العميق وصدمتها إزاء وفاة عبد المنعم المريمي، داعية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف احتجازه ومزاعم تعرضه للتعذيب.
وفي بيان، أدانت البعثة التهديدات والاعتقالات التعسفية التي تطال النشطاء السياسيين، وطالبت السلطات الليبية باحترام حرية التعبير ووضع حد للممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
