باشرت إدارة التحقيقات بجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، التحقيق في واقعة تقدّمت بها مواطنة أفادت بإدراج مرتبات مالية باسمها رغم عدم مباشرتها العمل خلال فترة زمنية سابقة. وأسفرت إجراءات الاستدلال عن كشف إدراج اسم المبلّغة في كشوفات المرتبات بشكل مخالف للقانون، ما أدى إلى تراكم فائض مالي بلغ نحو 4,689,701 دينار ليبي في حساب المرتبات الخاص بمراقبة الخدمات المالية.
وقد قامت الجهات المعنية برد المبلغ المكتشف إلى حساب الإيراد العام فور التحقق من المخالفة، فيما أظهرت التحريات أن مبالغ مالية سابقة جرى التصرف فيها دون وجه قانوني ولم تُسترد، في مخالفة صريحة للوائح المالية المنظمة.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضع الإداري للمبلّغة، حيث باشرت عملها رسميًا وأصبحت تتقاضى مرتباتها بصورة منتظمة. وعلى إثر ذلك، أُحيل محضر الاستدلالات إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد في بنغازي، التي باشرت التحقيقات ووجهت تهمًا إلى أحد المسؤولين شملت اختلاس المال العام، الكسب غير المشروع، إحداث ضرر جسيم بالمال العام، وسوء استعمال السلطة.
