الوطن | متابعات
أصدر النائب العام أمرًا بحبس ضابط شغل منصب إدارة مراكز الشرطة ضمن نطاق بلدية “أبو سليم “خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2025، وذلك في أعقاب تحقيقات أجرتها لجنة مكلفة بالنظر في الانتهاكات المنسوبة إلى عدد من أفراد جهاز دعم الاستقرار.
واكشفت التحقيقات أن الضابط أساء استخدام سلطته الوظيفية، من خلال التستر على معلومات متعلقة بجرائم قتل ارتُكبت في نطاق اختصاصه، ووجه مرؤوسيه بعدم تسجيل بيانات متهمين بارتكاب انتهاكات حقوقية شملت القتل والخطف واحتجاز الحرية، رغم تعرّف وحدات التحري على هوياتهم.
كما أظهرت التحقيقات امتناع الضابط عن تبليغ الجهات المختصة بجرائم كانت قد وصلت إلى علمه، بهدف عرقلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
