أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها العميق إزاء إعلان الجمهورية الهيلينية (اليونان) طرح مناقصة دولية لمنح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت.
ووصفت الحكومة الليبية، عبر مذكرة شفوية وجهتها البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 20 يونيو 2025، هذه الخطوة بأنها “تعدٍّ واضح على الحقوق السيادية الليبية” و”إجراء انفرادي يفتقر إلى أي أساس قانوني أو اتفاق ثنائي”.
انتهاك واضح للقانون الدولي
وأكدت المذكرة أن المناطق البحرية التي تشملها المناقصة تقع ضمن نطاق مناطق بحرية لا تزال محل نزاع لم يُحل بين ليبيا واليونان، ما يجعل الخطوة اليونانية، بحسب المذكرة، “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إضافة إلى أنها “تقوّض مبادئ الاحترام المتبادل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية”.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي تنظم التسوية السلمية للنزاعات البحرية.
رفض فرض الأمر الواقع
جددت الحكومة الليبية تأكيد التزامها بالحوار البنّاء والتفاوض، مشددة في الوقت نفسه على رفضها القاطع لأي محاولة لفرض الأمر الواقع في مناطق لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق قانوني.
ودعت المجتمع الدولي، وتحديدًا تحت قيادة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنع اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى التصعيد.
تجدد التعديات اليونانية
أشارت المذكرة إلى أن هذه الخطوة ليست سابقة من نوعها، إذ سبق لحكومة اليونان أن منحت تراخيص للتنقيب في مناطق داخل الحدود البحرية الليبية لكل من شركة توتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية.
وأضافت أن شركة “إكسون موبيل” استحوذت لاحقًا على حصة “توتال”، وشرعت في تنفيذ أنشطة تنقيب، تضمنت إجراء مسح اهتزازي ثنائي الأبعاد في عام 2022، ومسح ثلاثي الأبعاد في عام 2024، أعقبه إعلان عن نية لحفر بئر للتنقيب.
معلومات إضافية من مؤسسة النفط
أرفقت المذكرة بتقرير صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مؤرخ في 7 يونيو 2025، يفيد بأن حكومة اليونان أعلنت في 13 يونيو 2025 عن مناقصة دولية لمنح تراخيص التنقيب في مناطق بحرية تقع جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.
وأوضح التقرير أن الفترة المحددة لتقديم العروض في إطار هذه المناقصة تمتد لـ 90 يومًا من تاريخ الإعلان.
اهتمام سابق من شيفرون
وكشف التقرير أن شركة شيفرون كانت قد أعلنت، في مارس 2025، عن اهتمامها بالتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتي جنوب كريت 1 وجنوب كريت 2، وهما ضمن المناطق المحددة في المناقصة الدولية التي طرحتها اليونان عام 2014.
مناطق داخل الحدود البحرية الليبية
تشير الوثائق المرفقة إلى أن منطقتي “كريت 1″ و”كريت 2” تقعان جغرافيًا ضمن المساحات البحرية الليبية المتنازع عليها.
وتبلغ مساحة المنطقتين معًا نحو 23,300 كيلومتر مربع، ويقع أكثر من 85% من تلك المساحة جنوب الخط الحدودي البحري الذي يفصل ليبيا عن اليونان.
وأكد التقرير مجددًا أن كتلتين ضمن هذه المناطق تم منحهما سابقًا لشركتي “توتال” و”إكسون موبيل”، مع تنفيذ أعمال استكشاف مسحية في 2022 و2024، إلى جانب إعلان نية حفر بئر تنقيب.
طلب تعميم الوثيقة كوثيقة رسمية
في ختام المذكرة، طلبت البعثة الليبية من الأمين العام التفضل بتعميم هذه الوثيقة ومرفقاتها كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 من جدول الأعمال المعني بـ”المحيطات وقانون البحار”، في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
بداية النزاع
وفي يونيو الماضي، أشعلت أزمة التنقيب عن الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها خلافا دبلوماسيا بين ليبيا واليونان، حيث استدعت طرابلس السفير اليوناني على خلفية ما وصفتها بـ”الخطوات الأحادية” التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.
وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها “إجراء احترازي” لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدا أنها ستتم “بالتعاون مع السلطات الليبية والقوات الأوروبية الأخرى”. مضيفا: “لن يملي المهربون علينا من يدخل بلادنا”.
وأعلنت حكومتا الدبيبة وحماد رفضهما لطرح اليونان عطاءات تنقيب جنوب كريت، معتبرتين الخطوة انتهاكًا للسيادة، ومؤكدتين ضرورة الحوار لتسوية النزاع البحري القائم.
المصدر: رسالة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
