شدد رئيس إدارة الرقابة على النقد بالمركزي سابقا، محمد أبوسنينة، على أن المصارف المركزية لا تمول مشاريع إنتاجية أو خدمية ولا تساهم فيها لأن ذلك يعرضها لمخاطر أخلاقية وتبتعد به عن مهامها الأصلية.
وأضاف في تصريحات صحفية: “لا بأس أن يعلن المركزي عن مبادرات تتضمن سياسة ائتمانية يجب مراعاتها باعتباره المعني بمراقبة حالة الائتمان بهدف المحافظة على المستوى العام للأسعار”.
وبين أن المبادرات التي تتبناها المصارف المركزية تكون لها أهداف محددة قابلة للقياس ولا تعتمد على دعم أو موافقة جهة أخرى وتجري متابعتها وتقييمها من قبل المصرف نفسه.
وأكد ضرورة الانتباه إلى أن استخدامات موارد المصارف التجارية هي استخدامات قصيرة الأجل لأنها تكون من أموال المودعين، ولهذا تكون حصة التمويل العقاري في إجمالي محفظة المصارف الأقل للتقليل من المخاطر.
وذكر أن مسؤولية استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة تقع على الحكومة، وصناديق الاستثمار هي الوسيلة الأجدى للتمويل العقاري.
