العربي الجديد – أحمد الخميسي
صرّح رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا عبد العزيز الشاوش بأن قطاع الاستثمار شهد توسعا ملحوظا خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية، مع اعتماد 744 مشروعا استثماريا موزعة على مختلف المناطق، بقيمة إجمالية تناهز 50 مليار دينار ليبي (نحو تسعة مليارات دولار وفق سعر صرف 5.5 دنانير للدولار). وقال الشاوش لـ”العربي الجديد” إن المشاريع يغطي تنفيذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتشمل مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والخدمات والتنمية والزراعة المائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم التي تحظى بالأولوية.
وأضاف أن الاستثمارات الجديدة المقررة في ليبيا لعام 2025 وحده تبلغ قيمتها 2.1 مليار دينار (قرابة 381 مليون دولار)، موضحا أن غالبيتها تتركز في قطاعي الصحة والتعليم، مع مساهمة من شركات أميركية وأوروبية وآسيوية حصلت على الموافقات خلال العام الجاري. ويأتي الإعلان في وقت تسعى السلطات الليبية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط الذي يمثل أكثر من 90% من الإيرادات العامة. وحذر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية أحمد المبروك من أن استمرار الانقسام السياسي والأزمة المالية قد يحد من قدرة ليبيا على جذب استثمارات أجنبية كبرى، في ظل مخاطر تتعلق بضعف البنية التحتية وتعقيدات التشريعات وغياب الاستقرار الأمني.
وأوضح لـ”العربي الجديد” أن نجاح هذه المشاريع مرهون بقدرة حكومة ليبيا على توفير بيئة آمنة وشفافة للاستثمار، إضافة إلى إصلاحات مؤسسية تضمن الشفافية وتحد من الفساد، ما قد يفتح المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص في إعادة بناء الاقتصاد الليبي.
يُذكر أن حكومة ليبيا تسعى من خلال هذه المبادرات إلى وضع خطة واضحة لتحديث القطاع الاستثماري، بما يشمل وضع قوانين وتشريعات مرنة تضمن حماية المستثمرين، وتطبيق معايير صارمة لاختيار وتقييم الكوادر العاملة في المشاريع الاستراتيجية لضمان أعلى درجات الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الخريطة الاستثمارية متضمنا حصر الفرص الاستثمارية في مختلف المناطق بالتعاون مع البلديات، إلى جانب استكمال مراحل جمع البيانات وإدراجها في المنصة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق الاستثمار، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستطرح خلال هذا العام 2025، قرابة 22 منطقة استكشاف برية وبحرية، في إطار تنشيط قطاع النفط والغاز في البلاد، عبر زيادة الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن جولة العطاء العام لم تُفتح منذ أكثر من 18 عاما.
