أصدرت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، اليوم، بيانها رقم (2) لسنة 2025، أعربت فيه عن استنكارها الشديد لإيقاف منظومة الجهاز الإداري عن العمل في مكاتبها الواقعة بمناطق الشرق والجنوب، من قِبل وزارة العمل بحكومة الوحدة منتهية الولاية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء على خلفية مشاركة مسؤولي تلك المكاتب في اجتماع رسمي عقد بمدينة درنة، لمناقشة جملة من الملفات الحيوية المتعلقة ببرامج التدريب وتنظيم العمالة وسياسات التشغيل، وذلك في إطار التنسيق المشترك مع الجهات المختصة في الحكومة الليبية.
واعتبرت الوزارة أن هذا التصرف يُعد سابقة خطيرة في تسييس العمل الإداري والخدمي، ويعكس توجهًا لابتزاز الموظفين في أداء واجبهم الوطني، الأمر الذي يمسّ مصالح المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات وتحتاج إلى دعم مؤسسي فعّال.
وطالبت الوزارة في بيانها النائب العام بالتدخل الفوري لفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذا القرار، لما له من تداعيات سلبية على مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.
كما جددت دعوتها إلى رئيس الحكومة الليبية بضرورة الإسراع في تفعيل مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، لضمان استمرارية العمل وتوفير البدائل التقنية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها التزامها الكامل بثوابت العمل الوطني، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتفعيل المؤسسات العامة في كافة المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية.
