في تصريحات لافتة، عبّر الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب لقناة الحدث عن استغرابه من غياب رد فعل حاسم من المجلس الرئاسي عقب مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار غنيوة الككلي، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع صدور قرار بحل الجهاز أو على الأقل المطالبة بمحاكمة شخصيات يُشتبه في تورطها بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أبو عرقوب أن المجلس الرئاسي، أو على الأقل رئيسه محمد المنفي، يُعطي انطباعًا بأنه غير متوافق مع سياسات حكومة الدبيبة، وأن هناك فجوة واضحة بين الطرفين، مستدلًا على ذلك بقرار المنفي بتسمية حسن بوزريبة رئيسًا لجهاز دعم الاستقرار، في خطوة اعتبرها محاولة لضبط التوازن الأمني في العاصمة طرابلس دون الإخلال به.
وأشار إلى أن الرئاسي يسعى للحفاظ على قوة عسكرية مستقلة تُمكّنه من حماية اختصاصاته، ومنع تغوّل الحكومة، رغم أن المنفي والدبيبة جاءا ضمن نفس القائمة السياسية، إلا أن المنفي بدأ بتوجيه ضربات سياسية غير مباشرة للدبيبة، كان آخرها مشاركته في اجتماعات تثبيت وقف إطلاق النار، دون تنسيق واضح مع الحكومة.
أبو عرقوب ختم بالقول إن المنفي لا يثق في حكومة الدبيبة، والدليل على ذلك طريقة تعاطيه مع أزمة مقتل الككلي، مقارنة بتفاعله السريع مع أزمة مصرف ليبيا المركزي.
