اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مقره، ورشة عمل متخصصة حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك ضمن إطار المبادرة الوطنية لهيئة النيابة العامة، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشارك في الورشة عشرون وكيلاً للنائب العام، إلى جانب خبراء من الجهات الشريكة في تنظيم الورشة. وناقش المشاركون تعقيدات الهجرة غير النظامية، وجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على العلاقة بين هذه الجرائم والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود.
كما تناولت الورشة سبل تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر، والدور الوقائي والحمائي الذي تضطلع به هيئة النيابة العامة في مواجهة هذه الجرائم، إلى جانب استعراض التدابير التي تعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وآليات تفكيك شبكات الجريمة ومنع إفلات مرتكبيها من الملاحقة القضائية، عبر آليات التعاون الدولي في القضايا الجنائية.
ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي، ويندرج تحديدًا ضمن تنفيذ مخرجات الجلسة الخامسة من جلسات المبادرة، المتعلقة بتنسيق جهود الدعم الفني الدولي بقيادة مركز البحوث الجنائية والتدريب، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة للتنسيق بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالبشر.
