العنوان-بنغازي
شاركت عضوة مجلس النواب الليبي سلطنة المسماري في اجتماع افتراضي دعا إليه الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة ممثلين من عدة دول عربية وآسيوية وأفريقية، لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بحقوق المرأة، من بينها منح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.
وخلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المغلق أمس الأربعاء، استعرضت المسماري جهود الدولة الليبية في معالجة هذا الملف، انطلاقًا من مبدأ المواطنة المكفول للمرأة الليبية بموجب الإعلان الدستوري، ووفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2010، بحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
وتطرّقت المسماري إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تعيق التطبيق الفعلي للقانون، مشيرة إلى أن أبرزها يتعلق بـالاعتبارات الأمنية الوطنية، وهو ما يتطلب وضع آليات تنفيذية دقيقة توازن بين احترام حقوق المرأة الليبية، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة.
وأكدت في كلمتها أن الدولة الليبية لا تمارس تمييزًا ضد الليبيات المتزوجات من أجانب، بل تسعى إلى إحداث توازن مدروس بين تمكينهن من حقوق المواطنة، وبين حماية مقتضيات الأمن القومي الليبي في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
يُذكر أن المادة 11 من القانون رقم 24 لسنة 2010 تنص على إمكانية منح الجنسية الليبية لأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين، بشرط الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
