العنوان
أعلنت النيابة العامة الليبية تحريك الدعوى العمومية بحق مسؤول سابق في لجنة رعاية شؤون الجرحى بجمهورية البوسنة والهرسك، عن فترة ما قبل عام 2015، وذلك على خلفية تهم تتعلق بإساءة إدارة الأموال العامة المخصصة لتسديد تكاليف العلاج بالخارج.
وتوصّل التحقيق، الذي باشره نائب النيابة بمكتب النائب العام، إلى أن المسؤول المعني تعمّد صرف مبلغ 355,291 يورو، دون وجود وثائق رسمية تُثبت هُويات المرضى أو تفويض قانوني يُلزم المؤسسات العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم.
كما كشفت التحقيقات عن مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة العامة، تمثّلت في امتناعه عن تسليم ما بعهدته المالية والإدارية بعد إعفائه من مهامه، الأمر الذي شكّل انتهاكًا مباشرًا لمبدأ صيانة المال العام.
وبناءً على ما ورد من أدلة وقرائن، قررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وأكدت النيابة العامة في بيانها مواصلة جهودها في ملاحقة أي مظاهر للفساد المالي والإداري، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الإضرار بالمال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
