تطور قانوني وسياسي بارز، أكدت وزارة العدل بحكومة الدبيبة إصدار قرار بالإفراج عن عبدالله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات في النظام السابق، وذلك لدواعٍ صحية، بناءً على تقرير اللجان الطبية المختصة التي أوصت بضرورة خضوعه للعلاج في مصحات عالية الكفاءة خارج السجن، بحسب ليبيا برس.
ورغم تأكيد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استعداده لتنفيذ القرار فور وصوله، إلا أن الإفراج لم يُنفذ حتى الآن، ما جعل القضية عالقة بين رئاسة الوزراء والجهاز الأمني، في حين أعلنت وزارة العدل أنها أخلت مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بإصدار القرار وفق القانون.
الوزارة عبّرت عن استغرابها من تنفيذ الإفراج الصحي سابقًا بحق البغدادي المحمودي وبوزيد دوردة، بينما يُرفض الإفراج عن السنوسي رغم تشابه الأسباب. كما أشارت إلى أن القضية رقم 630 الخاصة برموز النظام السابق دخل عامها الثالث عشر دون صدور حكم نهائي، ما يجعلها أطول محاكمة في تاريخ القضاء الليبي.
وفي ختام البيان، جددت الوزارة رفضها تسليم أو محاكمة أي ليبي خارج البلاد، مؤكدة ثقتها في القضاء الليبي والنائب العام، رغم التحديات السياسية والأمنية الراهنة.
