يرجّح رئيس الائتلاف الليبي–الأميركي فيصل الفيتوري أن معالم الخطة الأميركية للحل في ليبيا باتت شبه مكتملة، متوقعاً الإعلان عنها خلال الإحاطة المقبلة لرئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في منتصف الشهر المقبل.
ويوضح الفيتوري، لصحيفة “النهار” اللبنانية، أن الإعلان سيكون تتويجاً لسلسلة لقاءات تنسيقية ستعقدها تيتيه مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن، بهدف ضبط آليات التنفيذ وتنسيق الأدوار.
وبحسب الفيتوري، فإن “الطرح الأممي المدعوم أميركياً سيرتكز على إحياء لجنة الحوار السياسي الليبي بصيغة موسعة، تضمّ ممثلين عن مختلف التيارات الوطنية، وتُمنح صلاحيات تشريعية انتقالية، بعد تجميد مجلسي النواب والدولة (السلطة التشريعية الحالية)، وتمكين اللجنة من تشكيل حكومة موحّدة تشرف على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن جدول زمني واضح”.
وتوقع أن تُعيّن الإدارة الأميركية قريباً موفداً رئاسياً خاصاً جديداً إلى ليبيا، يتمتع بصلاحيات واسعة، لتولّي الملف مباشرةً، بالتوازي مع جهود البعثة الأممية، بما يعكس رغبة أميركية في ممارسة دور أكثر تأثيراً.
إلى ذلك، من المرجّح أن تشمل الخطة الأميركية أيضاً “تفعيل آليات العقوبات الأممية ضد الجهات التي تعرقل مسار التسوية، سواء كانت كيانات سياسية أو عسكرية”.
غير أن الفيتوري يعبّر عن قلقه من “مؤشرات إلى وصول وسطاء غير ليبيين إلى واشنطن، مدعومين بتمويلات سياسية من أطراف داخل ليبيا لا تملك شرعية، سعوا لعقد لقاءات خلف الأبواب المغلقة لتمرير تفاهمات تتعلق بملفات سيادية شديدة الحساسية، من بينها الأموال الليبية المجمّدة، أو ترتيبات أمنية، أو حتى مقترحات لإعادة توطين مجموعات غير ليبية داخل ليبيا”.
ويحذّر الفيتوري من أن “مثل هذه السيناريوات، إن صحّت، غير مقبولة سياسياً ولا شعبياً، وقد تشعل الفوضى مجدداً بدلاً من تحقيق الاستقرار”، مشدداً على أنه “يعمل على إلغاء أيّ لقاء رسمي مع أطراف تفتقر للشرعية، ويدعو إلى تفادي أيّ تفاهمات تتعلق بملفات مالية أو أمنية في ظلّ واقع انتقالي هش”.
