أمر النائب العام الليبي بحبس مدير فرع المصرف الزراعي بالعزيزية ومسؤول الشؤون القانونية في الفرع خلال سنة 2011، على خلفية تورطهما في وقائع كسب غير مشروع تتعلق بمنح قرض مالي بقيمة 2,750,000 دينار ليبي دون توفر الضمانات القانونية اللازمة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بـتزوير بيانات المستفيد من القرض بهدف التحايل على شروط الإقراض، ما أدى إلى تمكينه من عدم سداد المبلغ، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المصرفية المعمول بها. وتواصل النيابة العامة إجراءاتها في القضية ضمن جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات المالية.
