أصدر مكتب النائب العام الليبي بيانًا أكد فيه أن محكمة جنايات طرابلس قضت بإدانة ثلاثة مسؤولين سابقين في مصرف الصحاري، بينهم رئيس اللجنة التنفيذية ومسؤولا الائتمان والمراجعة، على خلفية منحهم تسهيلات ائتمانية غير قانونية لصالح شركة “سي كي جي” قبل عام 2011.
وبحسب الحكم، فقد تم حبس المتهمين لمدة سنة واحدة، مع إلزامهم برد مبلغ مالي قدره 300 مليون و842 ألفًا و734 دينارًا ليبيًا، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمال العام نتيجة هذه التجاوزات.
النيابة العامة أوضحت أن التسهيلات الممنوحة جاءت بالمخالفة للوائح والضوابط المصرفية المعتمدة، ما يُعد خرقًا جسيمًا للقانون ويعكس خللاً في منظومة الرقابة الداخلية بالمصرف
