رأى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن العملية السياسية الليبية قد تتجاوز الأجسام الحالية.
واستند العبدلي في رؤيته إلى المقترح الرابع المرجّح من اللجنة الاستشارية، الذي ينص على تشكيل لجنة حوار سياسي تنبثق عنها هيئة تأسيسية جديدة مكونة من 60 عضوا، لتقود البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتُقر دستورا مؤقتا.
وقال العبدلي: “ستكون هذه الأجسام خلف عجلة التاريخ، لأنها منعت الليبيين من الوصول إلى صناديق الاقتراع ومن اختيار من يمثلهم”.
