قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن اليونان علقت قدرة الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا على طلب اللجوء، مما ينتهك حقوقهم وقد يُعرض حياتهم للخطر.
وبينت أن هذا الإجراء، الذي أقره البرلمان في 11 يوليو لمدة ثلاثة أشهر، يمنع الأشخاص القادمين بحرا من شمال أفريقيا من تقديم طلبات اللجوء، وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
وبررت السلطات اليونانية هذا الإجراء بالإشارة إلى الزيادة الأخيرة في عدد القوارب القادمة من ليبيا إلى جزيرتَيْ كريت وغافدوس.
وقالت المنظمة إن قرار السلطات اليونانية أدى إلى تعرّض المهاجرين للعنف والفوضى والمعاناة.
وبينت أن رئيس الوزراء اليوناني يريد التعاون مع السلطات الليبية لمنع مغادرة المهاجرين، مخاطرا بالتواطؤ في الإعادة القسرية للمهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا.
وأكدت نشر اليونان سفنا تابعة للبحرية قبالة السواحل الليبية لمنع الناس من الوصول إلى أراضيها.
