اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية في العاصمة التونسية هذا الأسبوع، ضمن منتدى امتد على مدى يومين، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة التشريعات المتعلقة بالأمن القومي في ليبيا، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وقد نُظم المنتدى بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحضور ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي.
ناقش المشاركون، بشكل معمق أوجه القصور في التشريعات الحالية، مؤكدين على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تعكس الواقع الأمني المتغير في البلاد.
وشملت الأولويات تعزيز أمن الحدود، وتمكين السلطة التشريعية من تحديث القوانين ذات الصلة، بحسب بيان البعثة الأممية.
كما سلط المنتدى، الضوء على نماذج وطنية ناجحة، من بينها تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، ورفع سن التجنيد، وتحديث قانون الشرطة، إلى جانب الجهود المكثفة لتأمين الحدود البرية لليبيا.
وقد اعتُبرت هذه المبادرات خطوات أساسية نحو بناء مؤسسات أمنية وعسكرية أكثر مهنية وفعالية واستجابة للتحديات، على حد تعبير بيان البعثة الأممية.
وفي اليوم الثاني، تحوّل النقاش إلى موضوع أمن الانتخابات، حيث شدد المشاركون على أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بغض النظر عن نوع الانتخابات.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة تصنيفًا لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحةً مخاطرها على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ومؤكدة على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي.
وفي سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ناقش المشاركون مع خبراء البعثة خطة عمل تهدف إلى تعزيز دور مجلس النواب في إصلاح قطاع الأمن، من خلال تشكيل لجان فرعية برلمانية متخصصة تتولى مراجعة وتحديث التشريعات الأمنية، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، وتحت إشراف فني من بعثة الأمم المتحدة.
وقد حظيت الخطة بتوافق المشاركين، حيث أكدت على أن حماية المواطن وحقوقه يجب أن تكون في صميم أي تشريع أمني مستقبلي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات الأمنية، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وقال بدر الدين الحارثي، رئيس شعبة المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “إن هذا الحوار بين المؤسسات الليبية الرئيسية يُعد خطوة محورية نحو تعزيز سيادة القانون، وتعزيز التفاعل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يمهّد الطريق لبناء السلام والدولة على المدى الطويل.”
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في النصف الثاني من شهر سبتمبر، حيث ستتولى بعثة الأمم المتحدة التنسيق والإعداد، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ خطة العمل.
