العنوان
اختتمت في طرابلس مشاورات لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية التي استمرت على مدى يومين، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتوافق المشاركين على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لليبيا بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تُفضي إلى نتائج مقبولة على نطاق واسع.
وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية التي تم إصدارها في 5 مايو الماضي، وأكدوا التزامهم بدمج تلك التوصيات في الجهود الرامية إلى جعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ.
كما اتفقت اللجنتان على أهمية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وهو ما يتطلب تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات.
وشدد المشاركون على ضرورة تشكيل حكومة موحدة ذات تفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، مع اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
وتطرقت المشاورات إلى الحاجة لتوسيع التسوية السياسية لتشمل تعزيز الحكم المحلي، ضمان أمن الانتخابات، دفع المصالحة الوطنية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق مع مكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، استعدادًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
