اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي مع قيادات عسكرية وأمنية في العاصمة التونسية، ضمن فعاليات منتدى امتد على مدار يومين، ناقش خلاله المشاركون سبل تعزيز الدور التشريعي في صياغة قوانين تتعلق بالأمن القومي الليبي.
بمشاركة وتيسير من الأمم المتحدة
المنتدى، الذي نُظم بمشاركة وتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شهد حضور ممثلين عن لجان الدفاع والأمن القومي، والداخلية، والتشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، وركّز على مراجعة التشريعات الحالية واقتراح إصلاحات تشريعية شاملة تواكب التحولات الأمنية في البلاد.
وأبرز المشاركون أولويات عدة، منها: تعزيز أمن الحدود، وتطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، ورفع سن التجنيد، وتحديث قانون الشرطة، في إطار بناء مؤسسات أكثر مهنية واستجابة للتحديات الأمنية.
وفي اليوم الثاني، خُصص النقاش لموضوع أمن الانتخابات، حيث شدد الحضور على ضرورة تحديث القوانين الانتخابية لضمان بيئة آمنة وشفافة لجميع الاستحقاقات.
كما عرضت بعثة الأمم المتحدة تصنيفًا لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة، محذرة من تداعياتها على نزاهة العملية الانتخابية، وداعية إلى إدراج تشريعات تعزز حماية الفضاء الرقمي.
ويأتي هذا المنتدى في سياق الجهود المشتركة بين المؤسسات الليبية وشركائها الدوليين لإعادة بناء البنية التشريعية والأمنية بما يخدم استقرار البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
