أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أنه “كلما زاد عرض النقود أي كمية السيولة في السوق سواء الكاش أو أرصدة مصارف كان لذلك أثر سلبي على سعر الصرف”.
وقال “الجديد” في منشور بفيسبوك، إن “السؤال هو هل هذه الكتلة النقدية البالغة حاليا حوالي 170 مليار دينار تشكل جميعها ضغطا على سعر الصرف ؟”.
وتابع؛ “الجواب بالتأكيد لا فأغلب هذه النقود خامل لا يمثل ضغطا مباشرا على سعر الصرف”.
وأردف؛ “ويبقى جزء قليل بأيدي المضاربين والتجار هو الرقم المؤثر في السوق وهو يتراوح بين 10 إلى 20% . ويجب على المركزي التعامل معه من خلال سياسات نقدية غير تقليدية، منها: 130% على الاعتمادات، 150% على التحويلات المباشرة”.
وأشار إلى أن “دفعات مقدمة محجوزة على الأغراض الشخصي، وعمولات على إيداع وسحب الكاش”.
وختم موضحًا أن “أدوات السياسة النقدية الحقيقية ليست التي نقرأها في الكتب وإنما ما يتوافر بين أيدينا من حلول لمعالجة مشاكلنا”.