أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى توافق بشأن ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية ونتائج مقبولة على نطاق واسع.
🔹 أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين:
- تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
- تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا.
- توفير ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.
- تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية.
- تحسين شفافية الإنفاق ومكافحة الفساد المالي والإداري.
وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بـ توصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمجها في جهود تعديل القوانين الانتخابية لتكون أكثر قابلية للتنفيذ.
هذا التوافق يأتي في إطار المشاورات التي تُجريها البعثة الأممية مع الأطراف الليبية، تمهيدًا لإطلاق خارطة طريق سياسية جديدة خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن
