اتفقت لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع.
وأشاد أعضاء لجنة 6+6 بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأقرت اللجنتان، بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات.
وتتطلب هذه التسوية تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح ومحدد زمنيًا، واعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الجميع، وخاصة بين الشعب والمؤسسات السياسية، بحسب البيان الصادر.
وأكدت اللجنتان أن التسوية السياسية يجب أن تشمل أيضًا تدابير لتعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع المصالحة الوطنية، وتعزيز شفافية الإنفاق مع مكافحة الفساد.
جاء هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها البعثة مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، قبل الإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن، على حد تعبير البيان الصادر.
