ليبيا 24:
في تصريحات تحمل رسائل مباشرة إلى الداخل والخارج، أكد حسن حبيب، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أن المجلس لا يمانع تشكيل حكومة جديدة موحدة لليبيا، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون هذه الخطوة ناتجة عن “مسار توافقي شامل” يضمن قبولًا محليًا ودوليًا، ويحظى باعتراف الأمم المتحدة.
وقال حبيب في مقابلة صحفية، إن تشكيل أي سلطة تنفيذية جديدة “لا يمكن أن يُكتب لها النجاح ما لم تكن ثمرة عملية سياسية تشاركية تشمل كل القوى الوطنية والبعثة الأممية”، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للدولة لن يتأخر عن الانخراط في أي مسار من هذا النوع إذا ما توافرت شروطه المشروعة.
وأضاف: “نحن لا نرفض تشكيل حكومة جديدة، لكن ما نرفضه هو فرض حكومة دون توافق وطني ودولي، لأن ذلك قد يُدخل العاصمة طرابلس، مقر السلطة، في دوامة صراع نحن في غنى عنها”، محذرًا من تكرار سيناريوهات الانقسام التي عانى منها الليبيون طويلاً.
التنسيق مع حكومة الدبيبة “واقع جغرافي وليس انحيازًا سياسيًا”
وردًا على الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء المجلس، وتحديدًا جناح رئيس المجلس محمد تكالة، بشأن التقارب مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، قال حبيب إن تلك المزاعم “غير دقيقة”، مضيفًا: “نحن ننسق مع الحكومة القائمة بحكم تمركز مقر المجلس في طرابلس، ولسنا حماة لها، ولا نبحث عن خصومة مع أي طرف سياسي آخر”.
وأكد حبيب أن المجلس الأعلى للدولة يتعامل مع الواقع كما هو، لكنه يتمسك بثوابت وطنية تتمثل في “إنهاء المرحلة الانتقالية، وتوحيد مؤسسات الدولة، والتوجه نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وفق إطار دستوري واضح”.
البعثة الأممية جزء من المسار.. لا بديل عن الشراكة
وفي إشارة إلى دور البعثة الأممية في أي عملية سياسية مقبلة، شدد حبيب على ضرورة أن تكون البعثة “شريكًا في إنجاح الحل لا بديلاً عن الليبيين فيه”.
موقف حاسم في توقيت حساس
تصريحات حبيب تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية بشأن تشكيل حكومة بديلة لحكومة الدبيبة، وسط مشاورات معلنة، بالتوازي مع ترقّب لإحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن منتصف أغسطس، والتي يُتوقع أن تتضمن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة.
وفي ختام حديثه، شدد حبيب على أن المجلس الأعلى للدولة “لن يكون حجر عثرة أمام أي حل وطني جامع، لكنه في الوقت ذاته لن يشارك في مسارات غير مدروسة قد تقود البلاد إلى فوضى جديدة”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
