أثارت الضربات الجوية التي نفذتها طائرات مسيّرة تركية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع في حكومة الوحدة المؤقتة، حالة من الاستنفار والاستنكار في غرب ليبيا.
وأصدر 42 من عمداء بلديات المنطقة الغربية والجبل الغربي بياناً موجهاً إلى السفير التركي والقيادة التركية، نددوا فيه بالهجمات التي استهدفت عدداً من المدن الليبية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لحياة المواطنين. وطالب البيان بوقف الدعم العسكري التركي للجماعات المسلحة، والتوقف الفوري عن استخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدين أن البلديات تسعى إلى علاقات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، لكنها لن تلتزم الصمت أمام ما وصفوه بالاستهداف المنهجي لليبيا.
وفي مدينة الزاوية، عبّر الأهالي عن إدانتهم للقصف الذي طال منازل المدنيين، مؤكدين أن هذه الأعمال تعرض حياة الأبرياء للخطر. وحمّلوا البعثة الأممية مسؤولية ما وصفوه بالتقاعس تجاه الانتهاكات المتكررة، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين، ودعوا النائب العام الصديق الصور إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة حكومة الدبيبة على ما وصفوه بجرائم ضد السكان، مشددين على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
من جهته، قال المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان إن القصف الذي استهدف منزلاً في مدينة الزاوية، بزعم مكافحة تهريب المهاجرين، أدى إلى ترويع عائلة مدنية وإصابة عدد من أفرادها، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، واصفاً المشهد بأنه صادم وغير مسبوق.
كما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية تضرر ورشة لصيانة الدراجات المائية في مدينة صبراتة جراء القصف، رغم نفي صاحبها أي علاقة بأعمال التهريب.
وكانت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة قد أعلنت تنفيذ ضربات جوية دقيقة في مناطق لم تُحدد، ضمن عمليات عسكرية تستهدف تمركزات لعناصر خارجة عن القانون متورطة في تهريب البشر والاتجار بالمخدرات.
وخلال اجتماع في إسطنبول جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، دافع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عن العملية الأمنية الأخيرة في طرابلس، مؤكداً أنها تهدف إلى تفكيك المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي وصفها بأنها تمارس الابتزاز وتتدخل في عمل مؤسسات الدولة. واعتبر أن العملية تعكس خياراً سياسياً وأمنياً لاستعادة هيبة الدولة، وبناء مؤسسات وطنية تعمل تحت مظلة القانون، دون وصاية أو تهديد، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مفصلية لإنهاء نفوذ العصابات وتهيئة المناخ لتطبيق السياسات الوطنية، خاصة في ملفي الهجرة والحدود.
