أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب بشأن تشكيل المحكمة الدستورية، بما في ذلك أداء اليمين القانونية، تُعد باطلة ومنعدمة الأثر قانونًا، مؤكدًا استناده إلى حكم نهائي صادر عن المحكمة العليا.
وأوضح المجلس في بيان له، أن القانون الذي اعتمد عليه مجلس النواب لإنشاء المحكمة قد تم إلغاؤه قضائيًا عام 2021، مما يجعل جميع الإجراءات المبنية عليه “والعدم سواء” من الناحية القانونية.
وحذر المجلس من خطورة ما وصفه بـ”فرض أجسام قضائية موازية”، معتبرًا أن هذه الخطوة تقوض استقلال القضاء وتهدد وحدة مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، مما يعرقل المسار الدستوري ويعطل الوصول إلى الانتخابات.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة السلطات، وخصوصًا القضاء والنيابة العامة، إلى احترام الأحكام القضائية الملزمة، والتصدي لمحاولات التوظيف السياسي للمؤسسات القضائية.
وكان مجلس النواب أعلن أمس الأحد، أداء من قال إنهم مستشارو المحكمة الدستورية العليا، اليمين القانونية أمام المجلس بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وعدد من الأعضاء بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي
المصدر: بيان
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
