أعلنت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام الليبي، أنها تلقت معلومات حول وجود محال تتاجر بالمحروقات بطرق غير قانونية داخل نطاق محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.
وبتوجيه من النائب العام، المستشار الصديق الصور، تحركت النيابة العامة برفقة قوة المهام الخاصة إلى مواقع تخزين المحروقات المخصصة للتهريب، حيث تمت مداهمتها وضبط آلاف اللترات المعدة للبيع غير المشروع.
وكشفت التحقيقات أن بعض الكميات كانت مخصصة في الأصل لتزويد المواطنين، إلا أن أدلة دامغة أثبتت تورط جهات تجارية وأشخاص معنويين في تسليمها لجماعات التهريب.
وفي ضوء هذه النتائج، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المحروقات ووسائل النقل المستخدمة، وإغلاق المحال المخالفة، كما كلفت مأموري الضبط القضائي بالتحقيق مع قادة الجماعات المقبوض عليهم.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
