ليبيا 24
اتهامات صارخة من مجلس الحكماء
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد اتهامات من مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز بمسؤوليتها عن تفشي جرائم “الحرابة” (النهب المسلح) والسطو في العاصمة. وأكد المجلس في بيان صحفي أن الأجهزة الأمنية التابعة للدولة “تؤوي عناصر خارجة عن القانون”، معرباً عن قلقه من تداول مقاطع فيديو تظهر جرائم عنف في أحياء طرابلس.
السلطات الأمنية ترد.. وعمليات قبض محدودة
في المقابل، أكدت مصادر أمنية ليبية تعزيز عمليات مكافحة التشكيلات المسلحة، مشيرة إلى اعتقال مشتبه بهم في قضية مقتل المواطن “أحمد الشارف” خلال عملية سطو مسلح بمدينة جنزور. غير أن نشطاء يرون أن هذه الإجراءات غير كافية في ظل سيطرة ميليشيات مسلحة على مفاصل الأمن.
حقوقيون يحذرون: “الانهيار الأمني بات واقعاً”
وصف الناشط الحقوقي حسام القماطي الوضع الأمني في طرابلس بأنه “كارثي”، معتبراً أن سيطرة الميليشيات على الأجهزة الأمنية أدت إلى تصاعد الجرائم. وأكد أن “غياب المحاسبة وتوغل السلاح غير الشرعي يُغذي دوامة العنف”، مطالباً بإعادة هيكلة الأمن تحت سيطرة الدولة فقط.
خلفية الأزمة: صراعات الميليشيات وإرث الفوضى
تعود جذور الأزمة الأمنية إلى سنوات ما بعد 2011، حيث انتشرت جماعات مسلحة متصارعة، تتحكم في مناطق نفوذ مختلفة. وتشير تقارير محلية إلى أن “الاغتيالات الغامضة” وانتشار الأسلحة حوّلا العاصمة إلى ساحة لتصفية الحسابات، وسط عجز رسمي عن فرض النظام.
مطالبات بالعدالة وتفكيك الميليشيات
طالب مجلس الأعيان النائب العام بالإسراع في محاكمة المتورطين، بينما حذرت عائلات ضحايا العنف من تصاعد الإفلات من العقاب. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه طرابلس اشتباكات متفرقة بين فصائل مسلحة، مثل “جهاز الردع” و”دعم الاستقرار”، مما يزيد من مخاوف المدنيين.
تحديات أمام حكومة الدبيبة تواجه حكومة الدبيبة ضغوطاً متزايدة لاستعادة السيطرة على الأمن، خاصة مع اتهامات بتمويل مليشيات من أموال الدولة. وفي ظل انقسامات سياسية وعسكرية، يبقى مستقبل الاستقرار في ليبيا رهيناً بإرادة الإصلاح ومحاسبة الفاسدين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
