النيابة العامة تحقق في امتناع محطة وقود بالقره بوللي عن توزيع البنزين

العنوان-طرابلس

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها بشأن مخالفات بعض أدوات توزيع المحروقات للتشريعات المنظمة لنشاط التسويق، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان العدالة في توزيع مصادر الطاقة للمواطنين.

وأوضحت النيابة أن تحقيقًا فُتح على خلفية تقرير كشف عن امتناع مفوض أداة توزيع شركة خدمات الطرق السريعة، محطة رقم (59) الواقعة في منطقة القره بوللي، عن تسويق الحصة المخصصة من وقود البنزين، مما تسبب في حرمان سكان المنطقة من حقهم في الوصول إلى الوقود.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع المحطة، حيث تم إجراء معاينة لكمية الوقود المتوافرة، وتوجيه عناصر جهاز الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة الوقود لطالبي التزود.

كما تم الاستماع إلى أقوال المفوض المسؤول عن المحطة، والذي تم القبض عليه، وأُحيل لاحقًا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي النيابة للتصدي لمظاهر العبث بمخصصات الوقود وضمان وصولها للمواطنين بعدالة وشفافية.