أعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق فور تلقيها تقريرا يفيد بامتناع مسؤول محطة الوقود التابعة لشركة خدمات الطرق السريعة، بالقره بوللي، عن تسويق حصته المخصصة من وقود البنزين للمواطنين.
وأوضحت النيابة أن فريقا من المحققين انتقل إلى موقع المحطة، حيث تم إجراء معاينة ميدانية أثبتت وجود كميات من الوقود ممتنع عن بيعها.
وأصدرت النيابة العامة توجيهاتها لمنسوبي جهاز الحرس البلدي بإتاحة الوقود لطالبي التزود؛ وسماع أقوال مسؤول المحطة المقبوض عليه.
وكان النائب النائب العام قد أمر بتنفيذ عمليات تفتيش يومية على أنشطة وأدوات توزيع المحروقات للتأكد من الالتزام بضوابط التعاقد المعتمدة، مشددا خلال مراسلة إلى مديري النيابات على ضرورة تسجيل جميع المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل الموزعين، واتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة بحق المخالفين.
المصدر: النيابة العامة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
