أفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بعزم الرئيس محمد المنفي بصفة رئيس اللجنة المالية العليا، إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.
ووفقا لما ذكره المكتب الإعلامي فإن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية المحلية، وبالتواصل مع لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن وفق القرار رقم 1970 لسنة 2011.
وتأتي هذه الخطوة وفقا للمكتب الإعلامي، في ظل تخصيص مليارات لدعم القطاعين دون تحقيق النتائج المرجوة.
كما تهدف اللجنة إلى وضع معايير قانونية تضمن الشفافية في عقود الاستكشاف وتطوير الحقول المطروحة في جولة العطاء العام.
وأشار المكتب إلى أن القطاعين لم يسجلا أي تحسن ملحوظ، في إنتاج النفط، إلى جانب استمرار معاناة شبكة الكهرباء خاصة في فترات الذروة.
ووفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي فبلغ إجمالي مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط خلال عامي 2023 – 2024 نحو 24.2 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي مصروفات شركة الكهرباء خلال نفس الفترة 10.3 مليارات دينار وذلك ضمن بند الترتيبات المالية الاستثنائية.
المصدر:
مكتب الاعلام لرئيس المجلس الرئاسي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
