العنوان
أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التزامه الكامل بتنفيذ القوانين والامتثال للأحكام القضائية الصادرة، معتبرًا ذلك أساسًا ركيزة لضمان العدالة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وشدد المجلس على حق كل ذي مصلحة في استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، بما يضمن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وفق الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
ونفى المجلس في بيان، “ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يصدر عن بعض الأشخاص الذين يزعمون انتماءهم إلى النخب السياسية والأكاديمية من ادعاءات مضللة تفيد بعدم التزام المفوضية بأحكام القضاء، والتي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات في العملية الانتخابية من جهة، والحفاظ على الوضع الراهن لصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار من جهة أخرى”.
واتهم المجلس “بعض عمداء البلديات بالسعي لإطالة فترة بقائهم في السلطة بأي ثمن، من خلال محاولات مصادرة أصوات الناخبين أو حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب”.
وجدد مجلس المفوضية التزامه بمسؤولياته الدستورية والأخلاقية، ومواصلة مسيرته في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات، وفق أعلى معايير المصداقية والنزاهة والشفافية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
