وجه 42 حزبًا سياسيًا ليبيًا مذكرة رسمية إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عبّروا فيها عن رفضهم إعادة تفعيل اللجنة الاستشارية أو دمج أعضائها في أي مسار سياسي جديد، مؤكدة ضرورة احترام الإطار المتفق عليه وضمان شفافية التمثيل.
وأشارت الأحزاب في المذكرة إلى أن موقفها يستند إلى كلمة ستيفاني خوري بتاريخ 9 فبراير 2025، في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية، التي أوضحت خلالها أن اللجنة هيئة فنية مؤقتة محددة المهام، وليست جهة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، وأنها أنهت أعمالها بعد تقديم مخرجاتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت المذكرة أن أي محاولة لإعادة إشراك أعضاء اللجنة أو جزء منهم في العملية السياسية المقبلة، تمثل إخلالًا بالاتفاقات السابقة وقد تؤدي إلى تقويض الثقة في المسار السياسي، فضلًا عن إرباك عمل بعثة الأمم المتحدة وتعطيل مهامها.
كما شددت الأحزاب على عدة نقاط، أبرزها عدم شرعية أي ترتيبات سياسية تُقصي الأحزاب أو تهمش دورها، مع ضرورة أن يكون أي حوار سياسي شاملًا وشفافًا، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا للأطراف الفاعلة، وفي مقدمتها الأحزاب السياسية.
كما طالب الأحزاب بوضع معايير واضحة ومعلنة لأي لجنة حوار مستقبلية، بما يضمن التوازن الوطني والقبول العام، وكذلك إطلاق مشاورات واسعة تشمل جميع القوى السياسية لتشكيل لجنة حوار جديدة بتركيبة شفافة ومهام واضحة.
ورفضت الأحزاب أي مسار لا يستند إلى شراكة وطنية وتمثيل شرعي، لما لذلك من أثر في فقدان التوازن في العملية السياسية.
وفي ختام المذكرة، أعربت الأحزاب الموقعة عن استعدادها للتعاون وتقديم مقترحات عملية لبناء مسار جامع ومستقر، يعزز فرص الوصول إلى تسوية وطنية شاملة للأزمة الليبية.
