العنوان
أُطلقت حزمة من التدابير الصارمة لردع مهربي الوقود خلال مباحثات مشتركة عُقدت بمقر مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، بإشراف النائب العام الصديق الصور وبمشاركة وكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، ومستشار نائب القائد العام للقوات المسلحة المستشار هيثم اعبيد، ورئيس جهاز الأمن الداخلي عميد طارق المدني، ومديري النيابات المعنية.
وأكد النائب العام خلال الاجتماع على ضرورة تقديم كل من يثبت تورطه في تهريب الوقود إلى العدالة دون استثناء، ومصادرة الآليات والمواد المستخدمة في هذه العمليات والتحفظ عليها، إلى جانب إجراء حصر شامل للمحطات والشركات المستفيدة من وقود الديزل.
وقدم اقعيم تقريرًا مفصلًا عن الجهود المبذولة طيلة الفترة الماضية لحل أزمة الوقود والحد من تهريبها، مشيرًا إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لتفكيك شبكات التهريب وضبطها وإحالتها للقضاء، مؤكدًا أن “لا أحد فوق القانون أيًا كانت صفته ومن يقف خلفه”.
كما شدد مستشار نائب القائد العام على البدء الفوري بعمل اللجنة المكلفة، والإعلان عن أعمالها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الردع العام، وتم الاتفاق على فتح تحقيقات واسعة في ملفات الفساد المالي المتعلقة بالاعتمادات المستندية ومعايرة المعادن الثمينة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تشكيل لجنة ميدانية مشتركة تضم أعضاء من النيابة العامة وضباطًا من جهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، للمرور على محطات الوقود والشركات المتعاقدة مع شركة البريقة لتسويق النفط، وحصر الكميات المستهلكة بدقة، والبدء الفوري في إجراءات الرقابة والتحقيق لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق الردع العام.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
