أعلنت قائمة المستقبل في بلدية زليتن انسحابها من العملية الانتخابية، استنادًا لبطلان الأساس القانوني الذي قامت عليه الانتخابات البلدية الجارية.
وقالت في بيان، إن البناء القانوني لهذه العملية تأسس على قرارات باطلة ما يجعلها عرضة للطعن القانوني والإلغاء القضائي، ويقوّض مصداقيتها ومشروعيتها أمام القضاء والرأي العام.
وبينت أن كل ذلك يُعزز الموقف القانوني للقائمة ويؤكد عدم مشروعية الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية خلال تلك الفترة.
وأضافت: “نرى أن المشاركة في عملية انتخابية قائمة على أسس قانونية معيبة، تُعد خرقًا للمبادئ الدستورية والشرعية القضائية”.
وجددت دعوتها لضرورة احترام أحكام القضاء، ومراجعة الإجراءات الانتخابية بما يضمن نزاهتها وسلامتها القانونية.
